امتیازات دریافت کد رهگیری رایگان برای مستاجران | بازار اجاره کنترل می شود؟
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۴۸۸۶۶
همشهری آنلاین- خدیجه نوروزی: با آغاز فعالیت سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور به عنوان یکی از زیرمجموعه های سامانه ملی املاک و اسکان و امکان ثبت اجارهنامه مسکن در آن امکان ثبت قرارداد اجاره و دریافت کد رهگیری بدون مراجعه به بنگاه معاملات املاک و به صورت رایگان فراهم شده است؛ برخی کارشناسان این اقدام را باعث ایجاد شفافیت در بازار اجاره مسکن میدانند و برخی دیگر این اقدام دولت را صرفا راه اندازی یک سامانه اطلاعاتی می دانند که تاثیری در کاهش یا کنترل بازار اجاره نخواهد گذاشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور در راستای وظایف قانونی وزارت راه و شهرسازی از جمله ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن تهیه شده و مبر مبنای این بند قانونی «رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت همه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملین در بنگاههای مشاوران املاک توسط بنگاهها و برای سایر متعاملین خارج از بنگاههای مشاوران املاک توسط خود متعاملین، در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و ثبت قرارداد، أخذ شناسه (کد) رهگیری بدون أخذ هزینه الزامی است.»
بر این اساس در اولین فاز شروع به کار این سامانه، امکان ثبت و استعلام قراردادهای ثبت شده برای قرارداد اجاره مسکن در حالت یک به یک (یک مالک شش دانگ به یک مستاجر) به صورت برخط فراهم شده است و مؤجر و مستاجر میتوانند قرارداد اجاره واحد مسکونی مورد معامله خود را در این سامانه انجام داده و کد رهگیری و نسخه الکترونیکی آن را دریافت کنند.
به معنای دیگر هم اکنون مستاجر و موجر میتوانند بدون نیاز به مراجعه به بنگاه معاملات املاک با ثبت قرارداد در این سامانه کد رهگیری رایگان دریافت کنند.
مراحل ثبت قرارداد اجاره در این سامانه بسیار ساده تعریف شده و در گام اول باید پس از تایید مدارک هویتی برای ورود به سامانه بر روی گزینه ایجاد قرارداد کلیک شود.
برای کنترل بازار مسکن به داده های آماری نیاز داریممجید گودرزی، کارشناس مسکن در خصوص راهاندازی سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و امکان ثبت اجارهنامه مسکن در آن،این اقدام مثبت دولت را برای ساماندهی بازار مسکن در بخش اجاره مناسب دانست و گفت: دولت در بخش آمار و اطلاعات مسکن با خلاءهای بسیاری روبروست و راه اندازی این سامانه این امکان را می دهد که دولت اطلاعات بیشتری در اختیار داشته باشد. کمااینکه الان در قانون مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر خانه های لوکس به علت نبود پایگاه داده قوی عملا این قانون کارایی لازم را نداشته است.
وی ادامه داد: واقعیت این است که ما لازم داریم که پایگاه داده قوی داشته باشیم تا بتوانیم بازار مسکن را کنترل کنیم. این پایگاه داده باید وجود داشته باشد که دولت بتواند چه در بخش مالیات های مستقیم یا غیر مستقیم چه در بخش کنترل اجاره بها بازار را ساماندهی کند در غیر اینصورت جامعه هدفش مشخص نیست و در نهایت، آشفتگی در بازار مسکن هم علاج نمیشود. لذا دولت باید بتواند به یک سری اطلاعات دسترسی پیدا کند تا بر اساس آن برنامه هایش را اجرایی کند.
گودرزی افزود: به عنوان مثال با وجود مصوبه تعیین افزایش سقف اجارهبهای مسکن در سال گذشته(افزایش حداکثر ۲۵ درصدی سقف اجاره بها در بازار مسکن) به دلیل نبود سامانه اطلاعاتی قوی و همچنین خلا حضور ضمانت اجرایی، این قانون روی زمین ماند و موجران و املاکیها به آن توجهی نکردند. اتفاقی که افتاد این بود که موجران مستاجران را مجبور به جابجایی کردند و خانه های خود را با قیمت های بالاتر اجاره دادند. در حالی که اگر پایگاه داده شکل بگیرد و مردم مشارکت بالایی داشته باشند اتفاق خوبی از لحاظ ساماندهی بازار خواهد افتاد.
این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: البته باید یک ضمانت اجرایی هم وجود داشته باشد که اگر موجری اطلاعاتش را در سامانه ثبت نکرد با یک سری مجازات ها مواجه شود. به عنوان مثال اگر موجری حاضر نباشد زیر بار سقف اجاره بها تا حداکثر ۲۵ درصد برود باید شامل یک سری جریمه ها شود. لذا سامانه ملی املاک گرچه قدم رو به جلویی است اما باید یک ضمانت اجرایی داشته باشد تا قابل استناد باشد. اینطور نباشد که یک قانونی تصویب شود و همه از اجرای آن قانون فرار کنند.
گودرزی در خصوص استفاده دولت از داده ها و اطلاعات این سامانه گفت: بخشی از اطلاعات این سامانه هم منجر به شفاف سازی مالیات ها در بخش اجاره و مسکن خواهد شد. البته باید به موضوعی هم اشاره کنم و آن این است که مستاجران حقیقی باید بابت عقد یا تمدید اجاره بهای خود ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند در حالیکه در هیچ کجای دنیا از بخش هزینه ها مالیات بر ارزش افزوده کسر نمی کنند، چرا که اجاره برای مستاجر حقیقی صددرصد هزینه است. ما نیز مانند کشورهای دیگر با مشارکت مردم و ثبت نام در سامانه باید به مرور بتوانیم روی بحث قیمت گذاری ورود کنیم چرا که وقتی قرار است مالیاتی از ملکی گرفته شود قاعدتا باید قیمت گذاری شود و قیمت ملک مشخص شود.
وی افزود: الان ضعفی که وجود دارد این است که موضوع قیمت گذاری باز است و ما اصلا چیزی به نام قانون نداریم در حالی که برای بسیاری از اقلام و کالاهای اساسی و غیر ضروری قیمت وجود دارد و اگر کسی گران فروشی کند می توان از او به تعزیرات شکایت و حقوق حداقلی را مطالبه کرد. ولی در بخش مسکن چنین قانونی وجود ندارد و اگر صاحبخانه قیمت ملکش را یک میلیارد دلار تعیین کند نه گران فروشی کرده نه مجازاتی متحمل می شود و نه مستاجران یا خریداران می توانند به جایی شکایت کنند و این موضوع یک نقیصه است. چرا که مسکن یک نیاز و کالای کاملا ضروری است و تمام کشورها یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مسکن را کنترل می کنند چرا که پیوست عملکردی تمام دولت ها در دنیاست. یعی اگر قیمت مسکن بالا برود حتما یک امتیاز منفی برای دولت هاست و در صورت کنترل یک امتیاز مثبت خواهد بود. لذا باید در این سامانه یک سری تببیهات و جریمه ها برای موجران در نظر بگیرند که آنها را مجبور کند تا به این سامانه بپیوندند و قوانین را رعایت کنند. چرا که تبعات اجتماعی آشفتگی مسکن بسیار بیشتر از تبعات اقتصادی آن است.
راه اندازی سامانه قیمت بازار اجاره را کنترل نمی کندیک کارشناس مسکن دیگر در گفت و گو با همشهری آنلاین نیز در خصوص راه اندازی مرحله نخست سامانه ملی املاک و اسکان و ثبت اجارهنامه گفت: راه اندازی این سامانه اتفاق خوبی است اما اثری روی بحث کنترل قیمت بازار اجاره بها ندارد. چرا که تصور آحاد مردم این است که با راه اندازی این سامانه قیمت ها کاهش خواهد یافت یا حداقل کنترل خواهد شد اما اینطور نیست.
فرهاد بیضایی، ادامه داد: راه اندازی این سامانه تنها می تواند آمارهای دولت را در بخش داده ها به روز رسانی کند و دولت آگاهی بیشتر پیدا کند که در بازار چه اتفاقی در حال رخداد است. کد رهگیری رایگان ابزار تشویقی است که دولت از طریق این سامانه در اختیار مالکان و مستاجران قرار داده تا آنها را ترغیب به ثبت قراردادهای خود در این سامانه کنند. البته چون دریافت کد رهگیری رایگان شده مردم بی تمایل نیز نیستند که این اطلاعات را در سامانه املاک ثبت کنند تا حداقل قراردادشان در یک سامانه دولتی و حاکمیتی ثبت شده باشد.
کارشناس مسکن گفت: اعمال جریمه برای موجران و یا اخذ مالیات موجب خواهد شد تا مردم معاملاتشان را از طریق دیگری به ثبت برسانند و رغبتی به ثبت در این سامانه نداشته باشند. امشارکت مردم در این سامانه این امکان را برای دولت ایجاد می کند تا شفاف تر در بخش مالیات بر خانه های خالی ورود پیدا کند و از موجران مالیات های واقعی تر را اخذ کند. به همین خاطر هم فکر نمی کنم خیلی از موجران از این کار استقبال کنند و اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند مگر آنکه ضمانت اجرایی برای آن در نظر بگیرند.
گفتنی است، در هفتمین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست رئیسجمهوری، طبق رویه سنوات گذشته حداکثر سقف مجاز افزایش اجاره بهای مسکن در شهر تهران ۲۵ درصد و سایر شهرها ۲۰ درصد مصوب شد.
کد خبر 760336 منبع: همشهری آنلاین برچسبها مسکن اجاره سامانه ملی املاک و اسکان کشورمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: مسکن اجاره سامانه ملی املاک و اسکان کشور معاملات املاک و مستغلات کشور راه اندازی این سامانه سامانه ملی املاک کد رهگیری رایگان قرارداد اجاره ضمانت اجرایی پایگاه داده ثبت قرارداد بازار اجاره بازار مسکن اجاره بها امکان ثبت یک سری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۸۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازار بی سرپناه مسکن
تین نیوز
سالی که با خیز قیمت مسکن آغاز شده بود در نیمه راه از مرز قدرت خرید متقاضیان گذشت تا سرمای رکود در فصل زمستان ۱۴۰۲ بر بازار مسکن سایه افکند و پیش بینی سرنوشت این بازار در سال جدید نیز به اما و اگرهایی گره بخورد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایمنا، سالی که با جهش قیمت مسکن آغاز شد با رکود کم سابقه در بازار ادامه یافت و تا ۱۴۰۲ به عنوان یکی از پرنوسان ترین سال ها در این بخش مهم و تأثیرگذار اقتصادی ثبت شود.
از نیمه سال ۱۴۰۲ قیمت مسکن تا جایی افزایش یافت که به نقطه دور از دسترس متقاضیان رسید و به همین دلیل، رکود بسیار شدیدی بر بازار مسکن سایه افکنده که سرعت رشد قیمت ها را کاهش داده اما با آرامش نسبی در بازار همراه است. این رکود در ماه های پایانی سال به اوج رسید و فروشندگان نیازمند نقدینگی، قیمت املاک خود را با تخفیف های متفاوت که گاهی به ۲۵ درصد زیر قیمت عرف بازار نیز می رسید، به فروش گذاشتند و بررسی های میدانی حکایت از افت قابل توجه تعداد خرید و فروش املاک است با وجود این بازار مسکن از میانه اسفندماه سال گذشته تعطیل شد و کارشناسان بر این باورند که تا پایان فروردین در حالت نیمه تعطیل باقی خواهد ماند بنابراین تا یک ماه و نیم آینده از این بازار انتظار رویداد خاصی نمی رود.
رکود در صنعت پیشرانصنعت ساختمان به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور شناخته می شود زیرا با افزایش اشتغال و کمک به اقتصاد خانوارها از ظرفیت بالایی برای رشد و حرکت اقتصادی برخوردار است و نزدیک به ۲۰ درصد درآمد ملی کشور از این بخش به دست می آید. این بخش همچنین پیوند بزرگی با صنایع و فعالیت های اقتصادی دیگر دارد و رونق آن می تواند رشد بخش های دیگر را به دنبال داشته باشد.
بیش از ۳۰۰ صنعت و رسته شغلی به بخش ساختمان وابسته هستند از این رو، رونق این صنعت می تواند چرخ بسیاری از کسب وکارهای تولیدی و خدماتی کوچک و متوسط را به گردش درآورد از سوی دیگر مسکن یکی از نیازهای اساسی افراد است و نقش مهمی در کیفیت زندگی خانواده ها دارد به همین دلیل دولت ها برای حل مشکلات این بخش سیاست های گوناگونی را در دستور کار قرار می دهند.
در سال گذشته نیز دولت طرح های مختلفی برای کنترل بازار مسکن اجرا کرد از جمله پلمپ دفاتر مشاوره املاک متخلف گرفته، قراردادهای آنلاین اجاره و مالیات بر خانه های خالی اما مشکل جهش های ناگهانی قیمت مسکن و سقوط قدرت خرید خانواده های متقاضی همچنان به قوت خود باقی است.
۹۶ سال یک جهش بزرگ قیمت در معاملات مسکن بود، پس از آن یک دوره ریسک غیراقتصادی در بازار آغاز شد و ادامه رشد قیمت میانگین ۷۰.۶ درصدی، افت شدید آمار معاملات مسکن را به دنبال داشت تا جایی که بر اساس آمارهای رسمی آمار فروش ۱۳ هزار واحدی میانگین ماهانه در یک دوره شش ساله به ۶ هزار آپارتمان رسید که کارشناسان و فعالان بازار بخش قابل توجهی از این رکود شدید را به دلیل خروج خریداران مصرفی از بازار می دانند.
سال پر افت و خیز در صنعت پیشراندر سال ۱۴۰۱ رشد قیمت مسکن با شیب ملایمی ادامه یافت و نرخ املاک ۴۶ درصد افزایش پیدا کرد اما ۱۴۰۲ سال پرنوسانی برای این بازار سرمایه ای و مصرفی بود تا جایی که در فصل بهار، قیمت ها تا ۱۰۰ درصد افزایش یافت در حالی که از نیمه سال افت شدید معاملات باعث رکود سنگین در بازار شد که تا پایان سال نیز ادامه پیدا کرد و بر اساس آمارهای رسمی سطح قیمت مسکن در تابستان و پاییز پارسال نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۸ درصد و ۶۳ درصد کاهش یافت.
افت و خیز این بازار تأثیرگذار در سال های اخیر امکان پیش بینی روند قیمت ها را برای فروشندگان، متقاضیان واقعی مسکن و حتی خریداران سرمایه ای املاک دشوار و ناممکن می کند. در شرایطی که سطح قیمت بسیار بالاتر از قدرت ناچیز خانه اولی ها است، تقاضای اجاره نشینی دست کم تا دو برابر سال های قبل از اواخر دهه ۹۰ افزایش یافته در حالی که سال های اخیر، میزان عرضه آپارتمان در بازار اجاره به این نسبت رشد نکرد به این ترتیب، رشد تصاعدی اجاره نشینی به افزایش قابل توجه اجاره بهای مسکن دامن زد و تورم اجاره در سال های اخیر با عبور از سطح ۴۰ درصد به دو برابر زمان قبل از سال های پایانی دهه ۹۰ رسید.
از سوی دیگر بازار مسکن در سال گذشته به شدت تحت تأثیر تثبیت نرخ دلار در رکود به سر برد و با رشد نرخ دلار و نوسانات ارزی پایان سال، کارشناسان نسبت به خیز دوباره قیمت در این بازار هشدار می دهند که زمان آن هنوز قابل پیش بینی نیست.
عوامل گوناگونی در رونق بازار مسکن نقش دارند که سیاست خارجی، قیمت نهاده های ساختمانی، قدرت خرید مصرف کنندگان و بهبود وضعیت اقتصادی از آن جمله است اما مهم ترین عامل را می توان افزایش قدرت خرید خانه اولی ها دانست در حالی که بررسی وضعیت پرداخت تسهیلات به متقاضیان خرید مسکن نشان می دهد حجم واقعی پرداخت وام خرید مسکن به متقاضیان خرید خانه نسبت به زمان قبل از جهش تاریخی قیمت مسکن در سال ۹۶ تا ۵۵ درصد کاهش یافته و حتی حضور سرمایه گذاران در این بخش نیز به دلیل کاهش صرفه و توجیه اقتصادی بسیار کمرنگ شده است.
سهم بالای مسکن و اجاره در تورم عمومیگزارش مرکز آمار در اواخر زمستان سال گذشته حکایت از آن دارد که در بهمن ۱۴۰۲ بخش مسکن تورم ۲.۸ درصد را تجربه کرده و تورم ماهانه اجاره نیز در این ماه برابر با تورم ماهانه مسکن معادل ۲.۸ درصد ثبت شده است. تورم نقطه به نقطه در این بازار ۴۱.۴ درصد رشد داشته و تورم سالانه آن برابر با ۳۹.۴ درصد به ثبت رسیده است.
بررسی جزئی تر داده های مرکز آمار ایران از تورم نشان می دهد، ضریب اهمیت و سهم تورم مسکن و اجاره در شاخص کل تورم به ترتیب معادل ۳۳.۹ و ۳۳.۶ درصد است. این آمار نشان دهنده آن است که وزن سنگین مسکن و اجاره در تورم عمومی یکی از عوامل رشد این شاخص، موتوری محرک برای آن در دی ماه ۱۴۰۲ بوده است.
سقوط قدرت خرید و تقاضامجید گودرزی، کارشناس مسکن در گفت وگو با خبرنگار ایمنا در این باره اظهار کرد: با از دست رفتن قدرت خرید، به ویژه اولی ها تقاضای مصرف در بازار مسکن به شدت کاهش یافته است.
وی با اشاره به تأثیر برخی سیاست های دولت از جمله پرداخت ۲۷ هزار میلیارد تومان ودیعه مسکن برای کنترل قیمت در بازار رهن و اجاره گفت: یک رویه نادرست که به عرف بازار تبدیل شده اما از اساس نادرست است، محاسبه ودیعه مستأجران به شکل قرض الحسنه با ارزش زمانی صفر است این باعث می شود هر سال به دلیل تورم مستأجران بخشی از قدرت خرید و ارزش ودیعه خود را از دست دهند که امسال این عدد نزدیک به ۴۰ درصد بود.
این کارشناس مسکن ادامه داد: با توجه به اینکه قیمت ملک جاری است به جای پرداخت وام، باید ارزش ودیعه نیز جاری در نظر گرفته شود نه به شکل قرض الحسنه زیرا در هیچ کجای دنیا ارزش زمانی پول صفر نیست به جز ودیعه مستأجران در کشور ما و این رویه نادرست باعث می شود مستأجران هر سال زیر بار تسهیلاتی بروند که به تصویب می رسد اما پرداخت نمی شود.
پرونده ۹۵ هزار متقاضی به در بسته خوردوی با اشاره به آماری که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است، یادآور شد: از حدود ۱۴۷ هزار پرونده ای که برای دریافت وام ودیعه مسکن فرستاده شده ۹۵ هزار متقاضی تسهیلات موفق به دریافت آن نشده و به در بسته بانک خورده اند.
گودرزی تصویب این تسهیلات را راهگشای حل مشکلات مستأجران ندانست و گفت: چه بسا مستأجران مجبور هستند که علاوه بر هزینه رهن و اجاره، پرداخت سود تسهیلات بانکی را نیز بپذیرند اما با اصلاح این رویه وضعیت خانواده های فاقد مسکن بهتر می شود مثل کشور آلمان که در آن ودیعه برای جبران خسارات احتمالی یا عدم پرداخت اجاره، به اندازه سه برابر اجاره تعیین می شود که تنها با حکم دادگاه قابل برداشت است.
وی با انتقاد از روند تعیین ودیعه و اجاره مسکن افزود: تعیین نرخ رهن و اجاره در این بخش به طور کامل در اختیار صاحبخانه ها است و این موضوع فشار شدید و کمرشکنی را به خانواده ها تحمیل می کند در این شرایط تصمیماتی مانند تسهیلات رهن و اجاره که به صورت محدود اجرا می شود کارایی جز حفظ فشار و تورم در بازار مسکن ندارد اما مشکل مستأجران را حل نمی کند.
ضعف شدید قانونگذاریاین کارشناس مسکن درباره نقش دولت در ساماندهی این بازار توضیح داد: در سال های اخیر مصوبه ای از سوی سران قوا تصویب شد که کارشناسی نشده بود و ضمانت اجرایی لازم را نداشت، حتی کارشناسان شوراهای حل اختلاف نیز آن را نپذیرفتند در نهایت نیز به جای حل مشکلات مستأجران و جلوگیری از رشد تصاعدی قیمت ها از سوی مالکان، هیچ عایدی برای مستأجران نداشت و پای برخی از اجاره نشینان را به محاکم باز کرد.
وی با انتقاد از نظام مالک و مستاجری رایج گفت: از جمله مشکلات این نظام، آوارگی مستأجران است که در دنیا منسوخ شده و تنها قانون یا شرایطی مانند جنگ می تواند یک مستأجر و خانواده او را مجبور به جابه جایی کند اما در کشور ما به دلیل ضعف شدید قانونگذاری هنوز آوارگی مستأجر حق مالک است و هزینه آوارگی را صد در صد باید مستأجران پرداخت کند در حالی که هزینه این تصمیم باید بر عهده گیرنده آن باشد.
گودرزی بازار رهن و اجاره را به شدت نابسامان توصیف کرد و افزود: بازار مسکن کاملاً رها شده که تاکنون هر اقدامی دولت و مجلس برای ساماندهی آن انجام داده اند ناکافی بوده بنابراین شاهد افزایش فشار بر مردم هستیم در حالی که ظرفیت های بسیار زیادی در کشور ما وجود دارد.
آشفتگی بخش بزرگی از اقتصادوی یکی از ظرفیت های کنونی را غیرقابل کشت بودن ۷۰ درصد زمین های کشور بیان کرد و گفت: بیش از ۶۰ درصد بهای تمام شده مسکن مربوط به زمین است و زمین های غیرزراعی برای ساخت و ساز مناسب هستند اما از دسترس مردم برای ساختمان سازی و رفع نیاز مهم و ضروری مسکن دور نگه داشته شده اند.
این کارشناس مسکن با اشاره به وضعیت افسارگسیخته بازار مسکن خاطرنشان کرد: این ادعا که تورم مسکن ناشی از تورم عمومی بوده کاملاً نادرست است چون اکنون تورم عمومی نزدیک به ۳۹ درصد است در حالی که تورم مسکن عدد بیش از ۸۲ درصدی را ثبت کرد و این نشان می دهد بخش بزرگی از تورم عمومی نیز مربوط به تورم مسکن است چون این بخش در بهای تمام شده بیشتر کالاها و خدمات نقش دارد.
وی رهاشدگی و بی قانونی مسکن را باعث آشفتگی و بحران در بخش بزرگی از اقتصاد ایران دانست و تاکید کرد: تا زمانی که بازار مسکن رها شده و هرج و مرج در بازار مسکن ۸۲ درصد عایدی نصیب سرمایه گذاران می کند قطعاً سرمایه ها به سمت بخش های مولد اقتصاد نخواهد رفت زیرا در رقابت بین بخش مولد اقتصاد با مسکن، شرایط به نفع مسکن رقم می خورد.
گودرزی ادامه داد: در این شرایط بخش بزرگی از سرمایه های کشور در بخش زمین و مسکن با ارزش افزوده صفر ذخیره و رسوب می شوند، لازم است دولت برای کنترل تأثیرات عمیق و شدید مسکن بر اقتصاد چاره اندیشی کند در غیر این صورت نمی توان انتظار داشته باشیم شاخص هایی مانند تورم، بهره وری، پس انداز و دیگر شاخص های اقتصادی بهبود پیدا کند.
ساماندهی بهای تمام شده و رشد بازدهی بخش های مولدوی با اشاره به فشار مسکن بر بخش های مختلف اقتصاد کشور بیان کرد: بانک ها نیز به دلیل بازدهی ۸۲ درصدی بخش مسکن قطعاً انگیزه ای برای پرداخت وام های مسکن با نرخ ۲۳ درصد ندارند به همین دلیل لازم است که دولت بخش مسکن را بر اساس قانون بهای تمام شده ساماندهی کند تا بخش های مولد بازدهی بیشتر از مسکن داشته باشند و بخش های غیرمولد و دلالی مانند مسکن کنترل شوند و در نتیجه اقتصاد شکوفا شود.
این کارشناس مسکن تصریح کرد: در ماه های اخیر تورم انتظاری مسکن منفی شده و کسانی که قصد سرمایه گذاری در این بازار را داشتند دست نگه داشته اند تا شرایط بهتر شود، زیرا اگر مسکن خریداری کنند اما توان فروش وجود نداشته باشد هزینه فرصت آن افزایش می یابد.
بررسی های میدانی از وضعیت معاملات مسکن در ماه پایانی سال ۱۴۰۲ نشان دهنده ادامه رکود خریدوفروش در این بازار بود. چشم انداز بازار مسکن در سال جدید هنوز با اما و اگرهای فراوانی رو به رو است و در هاله ای از ابهام قرار دارند با این وجود کارشناسان بر این باورند که هر سال به صورت میانگین یک میلیون مسکن در این بازار تولید شود تأثیر متغیرهای غیرواقعی اقتصاد مثل نرخ تورم، نقدینگی و شاخص های کل پولی هم در صورت رشد در این بازار با وقفه نمایان خواهد شد و مسکن از چرخه پیاپی رکود و تورم فاصله خواهد گرفت در این صورت نه تنها از افزایش قیمت، سقوط قدرت خرید مصرف کنندگان واقعی و رشد حاشیه نشینی جلوگیری می شود بلکه با اجرای سیاست های کارآمد دولت در زمینه افزایش عرضه، همراه با کنترل تورم، انتظار می رود که بتوان از صعود ماهانه تورم عمومی نیز جلوگیری کرد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید