به نقل از «همشهری آنلاین»

امتیازات دریافت کد رهگیری رایگان برای مستاجران | بازار اجاره کنترل می شود؟

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۴۸۸۶۶

همشهری آنلاین- خدیجه نوروزی: با آغاز فعالیت سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور به عنوان یکی از زیرمجموعه های سامانه ملی املاک و اسکان و امکان ثبت اجاره‌نامه مسکن در آن امکان ثبت قرارداد اجاره و دریافت کد رهگیری بدون مراجعه به بنگاه معاملات املاک و به صورت رایگان فراهم شده است؛ برخی کارشناسان این اقدام را باعث ایجاد شفافیت در بازار اجاره مسکن می‌دانند و برخی دیگر این اقدام دولت را صرفا راه اندازی یک سامانه اطلاعاتی می دانند که تاثیری در کاهش یا کنترل بازار اجاره نخواهد گذاشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور در راستای وظایف قانونی وزارت راه و شهرسازی از جمله ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن تهیه شده و مبر مبنای این بند قانونی «رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت همه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملین در بنگاه‌های مشاوران املاک توسط بنگاه‌ها و برای سایر متعاملین خارج از بنگاه‌های مشاوران املاک توسط خود متعاملین، در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و ثبت قرارداد، أخذ شناسه (کد) رهگیری بدون أخذ هزینه الزامی است.»

بر این اساس در اولین فاز شروع به کار این سامانه، امکان ثبت و استعلام قراردادهای ثبت شده برای قرارداد اجاره‌ مسکن در حالت یک به یک (یک مالک شش دانگ به یک مستاجر) به صورت برخط فراهم شده است و مؤجر و مستاجر می‌توانند قرارداد اجاره‌ واحد مسکونی مورد معامله‌ خود را در این سامانه انجام داده و کد رهگیری و نسخه‌ الکترونیکی آن را دریافت کنند.

به معنای دیگر هم اکنون مستاجر و موجر می‌توانند بدون نیاز به مراجعه به بنگاه معاملات املاک با ثبت قرارداد در این سامانه کد رهگیری رایگان دریافت کنند.

مراحل ثبت قرارداد اجاره در این سامانه بسیار ساده تعریف شده و در گام اول باید پس از تایید مدارک هویتی برای ورود به سامانه بر روی گزینه ایجاد قرارداد کلیک شود.

برای کنترل بازار مسکن به داده های آماری نیاز داریم

مجید گودرزی، کارشناس مسکن در خصوص راه‌اندازی سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و امکان ثبت اجاره‌نامه مسکن در آن،‌این اقدام مثبت دولت را برای ساماندهی بازار مسکن در بخش اجاره مناسب دانست و گفت: دولت در بخش آمار و اطلاعات مسکن با خلاءهای بسیاری روبروست و راه اندازی این سامانه این امکان را می دهد که دولت اطلاعات بیشتری در اختیار داشته باشد. کمااینکه الان در قانون مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر خانه های لوکس به علت نبود پایگاه داده قوی عملا این قانون کارایی لازم را نداشته است.

وی ادامه داد:‌ واقعیت این است که ما لازم داریم که پایگاه داده قوی داشته باشیم تا بتوانیم بازار مسکن را کنترل کنیم. این پایگاه داده باید وجود داشته باشد که دولت بتواند چه در بخش مالیات های مستقیم یا غیر مستقیم چه در بخش کنترل اجاره بها بازار را ساماندهی کند در غیر اینصورت جامعه هدفش مشخص نیست و در نهایت، آشفتگی در بازار مسکن هم علاج نمی‌شود. لذا دولت باید بتواند به یک سری اطلاعات دسترسی پیدا کند تا بر اساس آن برنامه هایش را اجرایی کند.

گودرزی افزود: به عنوان مثال با وجود مصوبه تعیین افزایش سقف اجاره‌بهای مسکن در سال گذشته(افزایش حداکثر ۲۵ درصدی سقف اجاره بها در بازار مسکن) به دلیل نبود سامانه اطلاعاتی قوی و همچنین خلا حضور ضمانت اجرایی، این قانون روی زمین ماند و موجران و املاکی‌ها به آن توجهی نکردند. اتفاقی که افتاد این بود که موجران مستاجران را مجبور به جابجایی کردند و خانه های خود را با قیمت های بالاتر اجاره دادند. در حالی که اگر پایگاه داده شکل بگیرد و مردم مشارکت بالایی داشته باشند اتفاق خوبی از لحاظ ساماندهی بازار خواهد افتاد.

این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: البته باید یک ضمانت اجرایی هم وجود داشته باشد که اگر موجری اطلاعاتش را در سامانه ثبت نکرد با یک سری مجازات ها مواجه شود. به عنوان مثال اگر موجری حاضر نباشد زیر بار سقف اجاره بها تا حداکثر ۲۵ درصد برود باید شامل یک سری جریمه ها شود. لذا سامانه ملی املاک گرچه قدم رو به جلویی است اما باید یک ضمانت اجرایی داشته باشد تا قابل استناد باشد. اینطور نباشد که یک قانونی تصویب شود و همه از اجرای آن قانون فرار کنند. 

گودرزی در خصوص استفاده دولت از داده ها و اطلاعات این سامانه گفت: بخشی از اطلاعات این سامانه هم منجر به شفاف سازی مالیات ها در بخش اجاره و مسکن خواهد شد. البته باید به موضوعی هم اشاره کنم و آن این است که مستاجران حقیقی باید بابت عقد یا تمدید اجاره بهای خود ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند در حالیکه در هیچ کجای دنیا از بخش هزینه ها مالیات بر ارزش افزوده کسر نمی کنند، چرا که اجاره برای مستاجر حقیقی صددرصد هزینه است. ما نیز مانند کشورهای دیگر با مشارکت مردم و ثبت نام در سامانه باید به مرور بتوانیم روی بحث قیمت گذاری ورود کنیم چرا که وقتی قرار است مالیاتی از ملکی گرفته شود قاعدتا باید قیمت گذاری شود و قیمت ملک مشخص شود. 

وی افزود: الان ضعفی که وجود دارد این است که موضوع قیمت گذاری باز است و ما اصلا چیزی به نام قانون نداریم در حالی که برای بسیاری از اقلام و کالاهای اساسی و غیر ضروری قیمت وجود دارد و اگر کسی گران فروشی کند می توان از او به تعزیرات شکایت و حقوق حداقلی را مطالبه کرد. ولی در بخش مسکن چنین قانونی وجود ندارد و اگر صاحبخانه قیمت ملکش را یک میلیارد دلار تعیین کند نه گران فروشی کرده نه مجازاتی متحمل می شود و نه مستاجران یا خریداران می توانند به جایی شکایت کنند و این موضوع یک نقیصه است. چرا که مسکن یک نیاز و کالای کاملا ضروری است و تمام کشورها یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مسکن را کنترل می کنند چرا که پیوست عملکردی تمام دولت ها در دنیاست. یعی اگر قیمت مسکن بالا برود حتما یک امتیاز منفی برای دولت هاست و در صورت کنترل یک امتیاز مثبت خواهد بود. لذا باید در این سامانه یک سری تببیهات و جریمه ها برای موجران در نظر بگیرند که آنها را مجبور کند تا به این سامانه بپیوندند و قوانین را رعایت کنند. چرا که تبعات اجتماعی آشفتگی مسکن بسیار بیشتر از تبعات اقتصادی آن است.

راه اندازی سامانه قیمت بازار اجاره را کنترل نمی کند

یک کارشناس مسکن دیگر در گفت و گو با همشهری آنلاین نیز در خصوص راه اندازی مرحله نخست سامانه ملی املاک و اسکان و ثبت اجاره‌نامه گفت: راه اندازی این سامانه اتفاق خوبی است اما اثری روی بحث کنترل قیمت بازار اجاره بها ندارد. چرا که تصور آحاد مردم این است که با راه اندازی این سامانه قیمت ها کاهش خواهد یافت یا حداقل کنترل خواهد شد اما اینطور نیست.

فرهاد بیضایی، ادامه داد: راه اندازی این سامانه تنها می تواند آمارهای دولت را در بخش داده ها به روز رسانی کند و دولت آگاهی بیشتر پیدا کند که در بازار چه اتفاقی در حال رخداد است. کد رهگیری رایگان ابزار تشویقی است که دولت از طریق این سامانه در اختیار مالکان و مستاجران قرار داده تا آنها را ترغیب به ثبت قراردادهای خود در این سامانه کنند. البته چون دریافت کد رهگیری رایگان شده مردم بی تمایل نیز نیستند که این اطلاعات را در سامانه املاک ثبت کنند تا حداقل قراردادشان در یک سامانه دولتی و حاکمیتی ثبت شده باشد. 

کارشناس مسکن گفت: اعمال جریمه برای موجران و یا اخذ مالیات موجب خواهد شد تا مردم معاملاتشان را از طریق دیگری به ثبت برسانند و رغبتی به ثبت در این سامانه نداشته باشند. امشارکت مردم در این سامانه این امکان را برای دولت ایجاد می کند تا شفاف تر در بخش مالیات بر خانه های خالی ورود پیدا کند و از موجران مالیات های واقعی تر را اخذ کند. به همین خاطر هم فکر نمی کنم خیلی از موجران از این کار استقبال کنند و اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند مگر آنکه ضمانت اجرایی برای آن در نظر بگیرند.

گفتنی است،‌ در هفتمین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست رئیس‌جمهوری، طبق رویه سنوات گذشته حداکثر سقف مجاز افزایش اجاره بهای مسکن در شهر تهران ۲۵ درصد و سایر شهرها ۲۰ درصد مصوب شد.

کد خبر 760336 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها مسکن اجاره سامانه ملی املاک و اسکان کشور

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: مسکن اجاره سامانه ملی املاک و اسکان کشور معاملات املاک و مستغلات کشور راه اندازی این سامانه سامانه ملی املاک کد رهگیری رایگان قرارداد اجاره ضمانت اجرایی پایگاه داده ثبت قرارداد بازار اجاره بازار مسکن اجاره بها امکان ثبت یک سری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۸۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

تین نیوز

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل گری در بخش اجاره می پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت های فرسوده شهری و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت، الزام تمامی دستگاه های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش بینی ضمانت های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید